امروز: سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۲۳ ربيع الأول ۱۴۳۹ قمری و ۱۲ ۱۲ ۲۰۱۷ میلادی , مصادف است با : ورود اولين اتومبيل به ايران در زمان مظفرالدين شاه قاجار (1279ش)

...

چند رسانه ای

..

کد خبر 785449
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۹:۳۶

استفاده از همه ظرفیت‌ها در انتخاب فرمانداران

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان این‌که «همه دلسوزان نظام باید کمک کنند تا فرماندارانی شایسته انتخاب شوند» گفت: تغییرات فرمانداران براساس بررسی‌های به عمل آمده از کارکرد آن‌ها در وزارت کشور انجام می‌شود. در این انتخاب از همه ظرفیت‌های کشور استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد امین رضازاده با اشاره به در پیش بودن انتخاب برخی فرمانداران و بخشداران پس از اتمام انتخاب استانداران اظهار داشت: پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه، عملکرد و کارکرد فرمانداران در معاونت سیاسی مورد بررسی قرار گرفت که البته این بررسی به پایان رسید. انتخاب فرمانداران هم براساس بررسی های انجام شده، صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: بعد از اتمام انتخاب استانداران، درحد ضرورت، انتخاب فرمانداران و بخشداران آغاز می شود. این نکته را باید در نظر گرفت که استانداران، فرمانداران و بخشداران مسئول اجرای سیاست ها، برنامه ها و تعهدات رئیس جمهور و هماهنگ کننده همه امور در حوزه مسئولیت خود هستند و لازمه تحقق این مهم این است که وقت شود آنان توانمندی مدیریت متناسب با نیازها و شرایط جدید و ویژگیهای محل ماموریت و قدرت پاسخگویی لازم را داشته باشد.  

وی درباره ساز و کار انتخاب فرمانداران و بخشداران خاطرنشان کرد: فرمانداران به پیشنهاد استاندار و با حکم وزیر کشور انتخاب می شوند. استانداران بر اساس آیین نامه «انتصاب فرمانداران و بخشداران» مصوب سال94، فرمانداران را پیشنهاد می دهند. سپس پیشنهادات در وزارت کشور براساس صلاحیت‌های عمومی و تخصصی بررسی می شود و نهایتا وزیر محترم کشور حکم فرمانداران را صادر می کند. وزیر کشور در دولت یازدهم اختیار صدور احکام بخشداران را به استانداران تفویض کرده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که چه شاخصه‌هایی برای انتخاب فرمانداران در نظر گرفته می‌شود؟ تصریح کرد: سیاست دولت آقای روحانی این است که از همه ظرفیت های کشور برای پیشرفت کشور استفاده شود. جناب آقای دکتر رحمانی فضلی نیز همین برنامه را دارد. بر همین اساس در وزارت کشور تلاش شده است از همه ظرفیت های کشور استفاده شود البته ترجیحا فرمانداران از بدنه وزارت کشور انتخاب می شوند همانطور که در دولت یازدهم، 83 درصد فرمانداران از مجموعه کادر وزارت کشور انتخاب شدند.

وی همچنین افزود: فرمانداران از کسانی انتخاب می شوند که سیاست‌های نظام، برنامه ها و گفتمان دولت و رئیس جمهور را قبول داشته باشند و پیگیر همه جانبه برنامه های دولت باشند. فرماندارانی انتخاب می شوند که تفکر و رویه توسعه گرایانه داشته باشند البته بحث انتخاب فرمانداران بحثی تخصصی و حرفه ای است و اگر تحت تاثیر مسائلی غیر از مسائل حرفه ای مدیریتی قرار گیرد، شاید انتخاب به خوبی انجام نشود بنابراین همه دلسوزان نظام در هر جایگاهی که هستند به وزارت کشور کمک کنند تا افراد شایسته‌ای انتخاب شوند.

وی با اشاره به این‌که «وزارت کشور با تعامل نهادهای ذی صلاح و از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ائمه محترم جمعه، فرمانداران شایسته را انتخاب می کند» اظهار داشت: اگر انتخاب فرمانداران تحت تاثیر مناقشات محلی و خدای ناکرده روابط غیرمتعارف قرار بگیرد، شاید نتوانیم انتخاب مناسبی داشته باشیم در حالی‌که فرمانداران شایسته و با صلاحیت با عملکرد خود در نهایت موجب جلب رضایت مردم می‌شود؛ بنابراین در انتخاب فرمانداران بابد منافع نظام، دولت و مردم دیده شده و شرایط برای مدیران شایسته و توانمند فراهم شود.

رضازاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره نحوه تعامل وزارت کشور با احزاب و جریان‌های سیاسی اظهار داشت: در 29 اردیبهشت انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت  73 درصدی مردم برگزار گردید که این مشارکت با حضور مردم و همه جریان های سیاسی ممکن شد. انتخابات بدون قهر، تنش و درگیری کاذب سیاسی برگزار شد و در نتیجه این مشارکت، اقتدار، قدرت و منافع ملی کشور ارتقا یافت.

وی در ادامه افزود: خوشحالیم که ما در وزارت کشور در کنار مردم، نخبگان و احزاب شناسنامه دار و گروه های سیاسی رسمی توانستیم فضای سیاسی کشور را مدیریت کنیم تا بستر برای حضور همه گرایش های سیاسی فراهم شده و انتخابات با نشاط و آرامش برگزار و رضایتمندی همه مسئولان و جریان های سیاسی و آحاد مردم تامین شود.

وی با بیان این‌که «بعد از تصویب قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، در کمیسیون ماده 10 احزاب آیین نامه اجرایی و دستورالعمل برگزاری انتخابات برای عضویت دو نماینده از احزاب در این کمیسیون تهیه شد» ادامه داد: سپس این انتخابات برگزار و یک دبیرکل از احزاب ملی و یک دبیر کل از احزاب استانی به عضویت کمیسیون ماده 10 احزاب درآمدند. پس از آن نیز اولین جلسه این کمیسیون با حضور همه اعضا برگزار شد. البته در حال تلاش برای تهیه  آیین نامه تشکل های صنفی و انجمن های تخصصی نیز بوده و این موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به تلاش وزارت کشور برای بازگشایی و آغاز فعالیت خانه احزاب خاطرنشان کرد: مدیریت خانه احزاب در سال اول در اختیار اصولگرایان، سال دوم در اختیار مستقلین بود و در حال حاضر مدیریت خانه احزاب با رای خود دبیران کل احزاب در اختیار اصلاح طلبان است. یکی از برنامه های وزارت کشور و استانداریها تسهیل افتتاح شعب خانه احزاب ایران در استان‌هاست که با استقبال احزاب استانی مواجه شده است. این شعب در چندین استان (خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، گیلان، مازندران و یزد) افتتاح شده و سایر استان ها هم در نوبت هستند.

وی همچنین تصریح کرد: براساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، احزاب یکسال فرصت دارند که خود را با این قانون تطبیق دهند. این تاریخ در 14 آذر ماه   به پایان خواهد رسید. البته این موضوع را پیش از این به صورت مکتوب به اطلاع احزاب رسانده بودیم. اگر احزاب تا زمان باقی مانده خود را با این قانون تطبیق ندهند، کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را تمدید نخواهد کرد. قانون جدید می گوید یک حزب ملی حداقل باید دارای سیصد عضو از نصف استانهای کشور باشد و در یک سوم استان‌های کشور شعبه داشته باشد و کنگره خود را به موقع برگزار کند. برای احزاب استانی نیز در این قانون جدید شرایطی در نظر گرفته شده است که احزاب باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند. احزاب قانون جدید را مطالعه کنند و خود را با آن تطبیق دهند زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

وی درباره انتقاد برخی احزاب به قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اظهار داشت: طبق این قانون دو دبیرکل از احزاب به عضویت کمیسیون ماده 10 احزاب در می آیند. این کمیسیون بالاترین مرجع تصمیم گیری درباره فعالیت و نظارت بر احزاب و صدور مجوز تجمعات و راهپیمائی ها بوده و متشکل از سه قوه است و قدمی رو به جلو و مثبت برای احزاب است زیرا نمایندگان احزاب از کم و کیف تصمیم گیری در این کمیسیون مطلع می شوند و حتما نظرات آنها در تصمیمات اعضا تاثیرگذار است. به هر حال فعلا این قانون لازم الاجراست اما اگر استدلال های حقوقی مناسبی وجود داشته باشد، دولت و مجلس آمادگی همکاری برای اصلاح این قانون را در زمان مناسب اعلام داشته اند و بخش هایی از آن در حال اصلاح است.



+ 1
مخالفم - 1


تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0
نظرات کاربران

ارسال نظر




کد امنیتی
تازه کردن

 



 


اخبار مشاهیر و چهره ها